به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، با گذشت يکروز از اعلام تحريم هاي جديد آمريکا عليه ۲۸ فرد و نهاد ايراني و خارجي، واکنش هاي نسبتاً يکدستي به اين اقدام غيرقانوني صورت گرفته است. به نظر مي رسد که اين بار، مناسب ترين موضع رسمي را وزارت امور خارجه داشت. تاکيد همزمان بر غيرقانوني بودن تحريم هاي جديد و مغايرت آنها با توافق ژنو از يک سو و تاثيرگذاري منفي اين اقدام بر چشم انداز مذاکرات از سوي ديگر، هم متضمن حفظ حقوق کشور در برابر اين اقدام بود و هم اينکه ايران، توافق به هر قيمت را دنبال نمي کند؛ چيزي که قبلاً نيز در مواضع دستگاه ديپلماسي کشور مطرح و اعلام شده بود. نکته اينکه رئيس جمهور نيز امروز به اين تحريم ها واکنش نشان داد و با استفاده از گفتمان اخلاقي «زشت بودن تحريم‌ها و مغايرت آنها با روح توافق ژنو»، به نوعي رويکرد حقوقي-ديپلماتيک وزارت امور خارجه را تکميل کرد.
در مجموع، قدر مشترک واکنش نهادها و مقامات مختلف کشور به اين اقدام طي يک روز اخير را مي‌توان در گزاره هاي زير تجميع و دسته‌بندي کرد:
اولاً تحريم هاي جديد، غيرقانوني و ناسازگار با توافق ژنو (خواه متن يا روح آن) است؛
ثانياً تحريم هاي جديد، بر چشم انداز مذاکرات تاثير مي گذارد و بر بي اعتمادي به آمريکا خواهد افزود؛
ثالثاً مسئوليت عواقب اين اقدامات غيرقانوني، بر عهده آمريکا و ساير اعضاي ۱+۵ است.
موضع گيري در برابر اين اقدامات و سکوت نکردن، اقدامي لازم اما ناکافي است. اينکه کشور در برابر چهارمين دور از تحريم ها سکوت را شکسته و بر غيرقانوني بودن آن تاکيد قاطع دارد، يک توفيق در تقويت ديپلماسي هسته‌اي است که البته اين امر به برکت نگاه و اشراف راهبردي مقام معظم رهبري حاصل شده است. اما شرط کافي، روزآمدسازي برآوردها و محاسبات در راهبرد هسته‌اي و تعيين نوع کنشگري در چشم انداز مذاکرات است. بنابراين، بايد متناسب با دکترين ملي و تغييرات در صحنه و نهايتاً رفتارشناسي طرف مقابل، به تنظيم سناريوها و شاخص بندي آنها براي تعيين گزينه هاي رفتاري مطلوب پرداخت.
اصولاً تدوين سناريوها در رابطه با نسبت تحريم‌هاي جديد با سياست و خط مشي ايران در مذاکرات آينده، دشوار است. زيرا تحولات در اين رابطه از سياليت و شيب تغيير و دگرگوني بالايي برخوردار است. با اين حال، بدون نگاه هنجاري به محتواي سناريوها، مي توان چند محور زير را بيان کرد و البته اگرچه سناريوهاي معطوف به وضعيت مطلوب کشورمان کمتر بيان شده است اما در مورد گزينه هاي رفتاري و سناريوهاي نامطلوب، قرائن و شواهدي را مي توان در برخي اشارات و نگاههاي رسمي يافت.
توقف مذاکرات تا تعيين تکليف اين تحريم‌ها در کميسيون مشترک؛ اين گزينه کمترين توجه را در منظر ديپلماسي ما داراست و هم معاون وزير خارجه چنين واکنشي را در مورد تحريم هاي گذشته رد کرده است و هم رئيس جمهور نيز در سخنان روز شنبه ۸ شهريور، چنين گزينه اي را خارج از دستورکار شمرد.
هشدار به احتمال تاثير اين تحريم ها بر توقف مذاکرات؛ به نظر مي رسد که چون تهديد مادامي موثر است که ميزان احتمال تحقق آن نزديک به صفر نباشد، در شرايط کنوني و بر اساس سياست هاي اعلامي و رسمي، چنين گزينه اي نيز حتي در صورت استفاده، سمبليک و فاقد کارايي خواهد بود.
ائتلاف سازي براي تعيين تکليف تفسير تحريم هاي جديد در کنار ادامه مذاکرات: اين گزينه به دليل داشتن پشتوانه هاي فکري و رفتاري در برخي از اعضاي ۱+۵، قابل توجه است. ضمن اينکه مانع از آن نخواهد بود که اصل مذاکرات نيز محفوظ و مستمر بماند. اما حداقل اين امکان را خواهد داد که آمريکا از تکرار اين رويه در آينده خودداري کند.
تسريع در مذاکرات به منظور به حداقل رساندن دوره ورود به اجراي توافق جامع؛ اين گزينه به معناي آن است که دوره توافق نهايي هر چه سريعتر آغاز شود. در اين دوره به دليل اينکه مقطع کاهش تدريجي تحريم ها و لغو آنها به صورت دسته بندي شده است، امکان تجديد تحريم به حداقل مي رسد و البته مي توان چنين موضوعي را در توافق نيز تصريح کرد. با اين حال، موانع توافق طرفين حول چهار مساله کليدي باقيمانده، عميق تر از اختلافات بر سر تفسير تحريم جديد از قديم است. از اين رو، چنين سناريويي نيز چندان وزني نخواهد داشت.
اعتراض اعلاني و ادامه اعمالي گفتگوها: در واقع، همان روند گذشته طي ۱۰ ماه بعد از توافق ژنو، در پيش گرفته شود. اما اگر در گذشته اعتراض جدي به غيرقانوني بودن اين تحريم ها نشد، اين بار چنين اعتراضي نيز مطرح شود بدون آنکه چارچوب و برنامه مذاکراتي دچار تغيير گردد.
البته اينکه تحريم ها بر ادامه مذاکرات تاثيري نمي گذارد و اصل مذاکرات کما في السابق پابرجاست، از دريچه هاي مختلف قابل ارزيابي است. يک برداشت مي تواند اين باشد که در ضمن انتقاد کشور از اين اقدام آمريکا و غيرقانوني شمردن آن، نمي بايست خنثي بودن اثر اين واکنش بر مذاکرات را مطرح مي کرديم و بهتر بود اين مقوله در حين اعتراض ها و مذاکرات دوجانبه و پس از استماع توجيه و استدلال طرف مقابل، مطرح مي شد. بدين ترتيب، ايران عملاً اثر اعتراض به رويه آمريکا را به پايين ترين درجه ممکن تقليل داده است. زيرا وقتي مذاکرات طوري ادامه يابد که گويي اساساً چنين تحريمي به عمل نيامده است، نه آمريکا از اين اعتراض ها (حتي براي تکرار در آينده) تاثيري خواهد پذيرفت و نه موضع ما در مذاکرات آتي از اين بابت قدرت مانور حول محور طلبکاري و عدم پايبندي آمريکا به توافق ژنو را خواهد يافت.
يک برداشت هم اين است که ادامه مذاکرات، راهبرد اصلي و ملي است که اين قبيل تحريم‌ها، آن را دچار اختلال نمي کند. بلکه اعتراض به مسائل ريزي همانند قرار دادن چند شخص ايراني و خارجي در ليست سياه، بايد در مجاري خاص خود و در کنار ادامه مذاکرات مطرح شود کما اينکه تا کنون نيز چنين رويه اي مورد عمل قرار گرفته است. به نظر مي رسد که نگاه دوم در سطوح ديپلماسي هسته اي کشور، غالب تر باشد.